Competitive position of the Kuwaiti Banks in case of market liberalization.

جاءت فكرة الدراسة بعد قرار القمة الثامنة عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 1997 بفتح سوق الخدمات المصرفية بين دول المجلس. استهدفت الدراسة تسليط الأضواء على الآثار المحتملة لفتح سوق الخدمات المصرفية المحلية على البنوك الكويتية، ومدى قدرة البنوك الكويتية على المنافسة مع بنوك دول مجلس التعاون الأخرى في حال فتح تلك الأسواق. وقد اعتمد فريق العمل بصفة أساسية على أسلوب البحث الميداني، نظرا لعدم توافر قاعدة بيانات كافية عن بنوك دول المجلس من ناحية، والرغبة في مسح آراء وتوقعات وتطلعات تلك البنوك حول بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالمنافسة بين بنوك دول المجلس من ناحية أخرى. كما هدفت الدراسة الى التعرف على الأوضاع الحالية لتلك البنوك من خلال قياس بعض المؤشرات المالية وغير المالية التي تعكس متانة بنوك دول المجلس، ودرجة استعداد تلك البنوك لمواجهة المنافسة والتعرف على القدرة التنافسية للبنوك الكويتية في مقابل بنوك دول مجلس التعاون الأخرى، فضلا عن التعرف على خطط تلك البنوك حول استعداداتها لزيادة قدراتها التنافسية في المجالات المختلفة، وكذلك توقعاتها حول النظم والسياسات المصرفية في المستقبل. وقد توصلت الدراسة الى ان أسواق الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون لا تعاني من فائض في عرض الخدمات المصرفية وانه من الممكن لهذه الأسواق استيعاب قدر اكبر من تلك الخدمات، تتمتع بدرجة عالية من المنافسة وبصفة خاصة السوق السعودية والكويتية. كما توصلت الدراسة الى ان البنوك الكويتية تتمتع بميزة تنافسية عالية في مقابل باقي بنوك دول مجلس التعاون فيما يتعلق بعدة عوامل منها معدلات الأرباح الصافية، ونسب الأجور والمدفوعات الأخرى الى الأصول، والإنفاق على البحوث والتطوير الى الأصول، ومتوسط الأصول لكل عامل، والمستوى التعليمي للعمالة الوطنية والوافدة، وانخفاض الحاجة الى تطوير عملية إدارة مخاطر الائتمان وتحسين إدارة مخاطر الاستثمار، وانخفاض الحاجة الى التعامل مع مشكلة تعاقب الإدارات ، والاستعداد الأكبر لأتمتة العمليات المصرفية وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية منزلية او من خلال الإنترنت. كما ان هناك نقاط ضعف انخفاض معدلات العائد على الأصول، وكذلك نسب الإنفاق على التدريب الى الأصول، وانخفاض نسب الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتفاقيات تحرير الخدمات المالية والدولية، وانخفاض الاستعداد للاستفادة من فرص اتفاق تحرير الخدمات المالية بين دول المجلس، وارتفاع مستويات القيود الأساسية على قدرة تلك البنوك المنافسة، وانخفاض درجة كفاية رأس المال، وانخفاض الثقة في القدرة على المنافسة مع البنوك الخليجية والدولية. وقد تم إهداء نسخة كاملة من التقرير النهائي لجميع المؤسسات المصرفية المحلية والخليجية لتعميم الفائدة.

The study employed survey research as the main methodology due to lack of sufficient database about GCC Banks on one hand and the need to survey the opinions and expectations of banks about many basic issues concerning competition among GCC banks on the other. The study aimed at assessing the current positions of banks through different financial ratios that reflect the relative strengths of these banks and their readiness to face competition. The study concluded that domestic markets in GCC countries are not over-banked. These countries can absorb more banking services especially in Kuwait and Saudi Arabia. It is also found that these markets enjoy a high degree of competition. On an overall basis, Kuwaiti banks seemed to enjoy moderately higher competitive advantages as compared to other banks in the GCC countries.