A critical study of the civil service law of Kuwait (administrative and a legal perspective).

يدور موضوع البحث حول قانون الخدمة المدنية الكويتي الحالي الصادر عام 1979، من خلال دراسة انتقادية كان الهدف منها تسليط الضوء على مواطن القصور أو الخلل في التنظيم القانوني، ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذا القصور لكي يكون القانون عاملا من عوامل دفع مسيرة التنمية الإدارية في دولة الكويت. وقد ركز البحث على الربط بين الجانبين الإداري والقانوني تمشيا مع الاتجاه السائد الآن لمعرفة المبادئ الإدارية الصحيحة وهل يحققها قانون الخدمة المدنية الكويتي أم لا. ومن اهم النتائج التي تمخض عنها البحث هي:  اهمية "مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب" ومتطلبات تطبيقه، ضرورة توصيف وترتيب الوظائف الحكومية، وضع شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، تنظيم طرق وكيفية التعيين في الوظائف الحكومية، وضع ضوابط خاصة للنقل والندب والاعارة.  اهمية ترتيب وتصنيف الوظائف لانه يفيد في معرفة واجبات ومسئوليات الوظيفة والحد اللازم توافره من مطالب التأهيل فيمن يرشح لشغل الوظيفة، والتحليل (ترتيب) هو الخطوة الاولى للتوصيف، ويفضل البدء بالوظائف التي تقع في قمة الهرم الاداري والوظيفي.  نظام الترتيب الكويتي يمزج بين النظامين الامريكي والاوروبي حيث ياخذ من الاول موضوعيته ومن الثاني دائمية المهنة وتقسم الوظائف الى عدد محدود من الحلقات الوظيفية مع اعطاء بعض الاهمية لمدة الخبرة العملية والمؤهلات العلمية بشرط اتفاق نوعيتها مع طبيعة اعمال الوظيفة.  ومن اهم المقترحات هي ضرورة اصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية الكويتي في اقرب وقت ممكن، ودمج القانون والنظام معاً بعد تعديلهما بما يتفق والمستجدات الحديثة. يجب النص على مبدأ ترتيب الوظائف العامة في قوانين الوظيفة على ان يترك للسلطة الادارية مهمة التنظيم التفصيلي للعملية وفقاً للظروف لان ذلك يحقق المرونة وسهولة التطوير مع تجنب تعقيدات الاجراءات التشريعية. يجب سرعة علاج التضخم الوظيفي بالنسبة للوظائف الادارية والكتابية والذي نشأ نتيجة التزام الدولة بتعيين كل طالبي الوظائف من الكويتيين. يجب الاسراع في عملية التصنيف للمساعدة في رسم السياسة الوظيفية وعمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات والتنمية الشاملة والاصلاح الاداري، نظراً لماله من مزايا تقويم الوظائف على اسس موضوعية وتسهيل عمليات التعيين والنقل والترقية ودعم التنمية الادارية واصلاح الجهاز الاداري.

The project conducted an administrative and legal analysis of the civil service law (1979) in the State of Kuwait. The project focuses on the deficiencies or shortcomings of the law and attempts to suggest suitable solutions to rectify them so that it will be the main factor in the administrative development of Kuwait. It concentrates on the relationship between administrative and legal units and defines the principles of administration and surveys to find out whether the Kuwaiti civil law realizes them. The following were the three major sections of the study, which investigated whether the Civil Service law supported (1) right persons in the right job; (2) development of government employees through continuous training and (3) fair reward system and disciplinary plan for civil employees. Finally, conclusions were drawn from the findings and appropriate recommendations were made.